به نقل از «خبرآنلاین»

استقبال سایت اصولگرا از بازداشت ادمین های سه کانال / انتقاد از «شبهه پراکنی زیر پرچم انقلابی گری»

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۲۶۹۸۲۹

در سال‌های اخیر با فعالیت اشخاص مختلف و به موازات آن حضور ذینفعان غیر رسانه‌ای متعدد در این عرصه، با پدیده‌ای به نام «محرمانه خواری» یا «بده بزنیم» مواجه شدیم. در این زمانه شاهدیم که جناح‌ها یا گروه‌ها یا دسته‌های اقتصادی یا سیاسی با تطمیع و تهییج برخی افراد و در اختیار دادن اطلاعاتی به اصطلاح محرمانه یا خاص به آن‌ها به دنبال این هستند که «له» یا «علیه» جناح رقیب خود مطالبی را منتشر کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

توسعه شبکه‌های اجتماعی و حضور اشخاص در این عرصه، هر روز نسبت به گذشته افزایش می‌یابد و همین موجب شده تا افرادی به دنبال این باشند که با سوء استفاده از ظرفیت‌های این فضا، دنبال مقاصد مختلفی باشند.

اگر روزگاری مخاطبان برای به دست آوردن اخبار، دنبال تهیه روزنامه ها یا رصد اخبار رسانه‌های سمعی و بصری و مجازی بودند، امروزه به یمن توسعه شبکه‌های اجتماعی در بسترهای متنی یا صوتی و تصویری، کسب خبر نسبت به گذشته تفاوت بسیاری داشته که البته همین امر مزایا و معایب متعددی دارد.

نباید فراموش کرد که روزگاری انتشار اخبار به اصطلاح «داغ و جنجالی» یا «افشاگرانه»، یکی از مزیت‌های برتری یک رسانه محسوب می‌شد، اما به مرور زمان، هم رسانه‌ها و هم مخاطبین به این نتیجه رسیدند که انتشار چنین مطالبی، تاثیر و دوام آنچنانی در اصلاح و تغییر امور مشکل زا نداشته و باید با نگاه کارشناسی و همه جانبه به بیان چنین مشکلاتی پرداخت و با تبیین کامل شرایط و همچنین تاکید بر انتقال اصول سواد رسانه‌ای به مخاطب اقناع سازی منصفانه و خیرخواهانه را پدید آورند.

بیشتر بخوانید:

دوقطبی سازی کاذب حامیان رئیسی ؛ اونا بدند ، پس ما خوبیم

ادعای عضو هیأت رئیسه مجلس درباره «تحسین رئیسی از سوی روحانی»

اما متاسفانه در سال‌های اخیر با فعالیت اشخاص مختلف و به موازات آن حضور ذینفعان غیر رسانه‌ای متعدد در این عرصه با پدیده‌ای به نام «محرمانه خواری» یا «بده بزنیم» مواجه شدیم. در این زمانه شاهدیم جناح‌ها یا گروه‌ها یا دسته‌های اقتصادی یا سیاسی با تطمیع و تهییج برخی افراد و در اختیار دادن اطلاعاتی به اصطلاح محرمانه یا خاص به آن‌ها به دنبال این هستند که «له» یا «علیه» جناح رقیب خود مطالبی را منتشر کنند.

این امر که در سال‌های اخیر بسیار تشدید شده موجب گردیده که انتشار اطلاعات محرمانه و افشاگرانه یا حتی ضد فساد به شغل و کار اقتصادی برخی از این افراد تبدیل شده و همین نیت‌های اقتصادی یا سیاسی مسبب انتشار مطالب وهن آمیز و شبهه برانگیز بسیاری شود.

البته فعالیت چهره‌های شناخته و شناسنامه دار که در قالب بیان مناسب و خیرخواهانه به بیان برخی مشکلات می‌پردازند و از جهت رفع موانع حل آن مشکل‌ها نکاتی بیان می‌کنند و همچنین حرکت‌های محلی یا ملی و کارزارهای مردمی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی و به اصطلاح «سوت زنی» را نباید در ذیل این معضل تعریف نمود و چنین حرکت‌هایی برخلاف مورد «محرمانه خواری» که مسبب بحران سازی و تسویه حساب‌های گروهی توسط برخی از گروهای پرقدرت و ذینفع اقتصادی و سیاسی هستند؛ موجب روندهای جمعی خیرخواهانه و اثر گذار در اجتماع بوده و اثرات مثبت فراوانی از خود بر جای خواهند گذاشت.

اما برخی از «محرمانه خواران» که در هر دولت و دوره‌ای با پرچم و نشان‌های گوناگون فعالیت می‌کردند، در سال‌های اخیر، خود را مزین به صفت و اسم و رسم «انقلابی گری» دانسته و سعی داشتند، با انتخاب این عنوان، خود را در حاشیه‌های امن انتظامی و امنیتی قرار داده که این پدیده نامبارک محتاج پیگیری و رسیدگی دقیقی بود.

حال در همین ارتباط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای که اخیرا منتشر کرد از برخورد با ادمین‌های چند کانال تلگرامی خبر داد که این افراد سعی داشتند با انتشار اطلاعات به اصطلاح محرمانه و اسناد طبقه بندی شده، منافع برخی از گروه‌ها را با انتشار مطالبی علیه گروه‌های دیگر تامین نمایند.

این اقدام که از چند جهت شایسته توجه است باید مورد استقبال قرار گیرد، زیرا این امر می‌تواند «آغازی» باشد بر برخورد با افراد سودجو و منفعت طلبی که در ذیل پرچم انقلابی گری به شبهه پراکنی و به تاراج بردن اعتماد عمومی مشغول و فراموش کرده بودند که «اقناع سازی» و «تبیین» با «محرمانه خواری» و منفعت طلبی منافات داشته و از سوی دیگر این امر می‌تواند «پایانی» باشد بر پدیده شوم «فعالیت استیجاری خبری» و «پروژه گیری» در قالب انتشار اسناد محرمانه و سری.

البته درباره این اقدام باید یک توصیه مهم هم بیان کرد و آن اینکه قطعا چنین افرادی، آمران ذی نفوذی در رده‌های مختلف کشور داشته و دارند که آن‌ها با دادن اطلاعات و وسیله قرار دادن این افراد، در صدد بوده اند از پرچم انقلابی گری سوء استفاده کرده و نفع مطلوب خود را به دست آورند؛ بنابراین، باید تمامی دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی کشور در اقدامی هماهنگ و همسو نسبت به پایش درگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی اقدام و مشخص نمایند که چنین اطلاعاتی چگونه در اختیار این افراد قرار می‌گیرد که این امر قطعا ارزش دو چندان خواهد داشت.

21217

کد خبر 1642790

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: انقلاب اسلامی ایران دولت سیزدهم سال های اخیر محرمانه خواری انقلابی گری گروه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۲۶۹۸۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

انتشار مطالب منفی درباره نامزدهای انتخاباتی ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کارآگاه علی حسینی شامگاه جمعه در گفت‌وگویی رسانه‌ای اظهار کرد: از آنجا که برابر قانون، پلیس فتا ناظر به اجرای ماده ۷۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است و به موجب این ماده قانونی «درج یا نشر محتواهایی علیه نامزدهای انتخاباتی، احزاب و گروهک‌های سیاسی یا اعلام خلاف واقع انصراف نامزدها توسط رسانه‌های همگانی شامل ابزارهای چاپی، الکترونیکی یا دیجیتال یا تمام شبکه‌های رسانه‌ای که محتوای نوشتاری، شنیداری، دیداری یا تلفیقی از آنها در معرفی یا قابل دسترسی برای عموم مردم است، ممنوع شده و جرم انگاری شده است».

رئیس پلیس فتای خوزستان با اشاره به اینکه سرعت انتشار و بازنشر شایعات و اخبار جعلی پیرامون انتخابات در شبکه‌های اجتماعی باعث می‌شود تا کاربران بدون آگاهی از صحت و سقم مطلب آن را انتشار دهند، تصریح کرد: انتشار محتوای مجرمانه برابر قانون جرم است.

وی از کاربران خواست تا قبل از انتشار یا باز نشر یک خبر پیرامون هر کاندیدای انتخاباتی از درستی و صحت آن مطمئن شوند و برای این کار رجوع به رسانه‌های رسمی حداقل کاری است که کاربران باید انجام دهند.

سرهنگ حسینی افزود: پلیس فتا با رصد شبانه روزی فضای سایبری هر گونه محتوای مجرمانه در خصوص انتخابات را بلافاصله احصا و ضمن تشکیل پرونده برای برخورد قانونی به مراجع قضائی ارسال خواهد کرد.

وی از کاندیداهای انتخاباتی خواست که به حامیان و ستادهای انتخاباتی خود در خصوص انتشار شایعات و اخبار جعلی پیرامون دیگر کاندیداها گوشزد کرده و قوانین تبلیغات در فضای مجازی را رعایت کنند.

رئیس پلیس فتای خوزستان با بیان اینکه کارشناسان پلیس فتا به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی به سوالات شهروندان هستند، گفت: کاربران در صورت مواجهه با موارد مشکوک، موضوع را از طریق وب‌سایت پلیس فتا به آدرس www.cyberpolice.gov.ir و یا شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ گزارش کنند.

کد خبر 6096009